تدوین الگوی برداشت معادن خوزستان لازم است
به گزارش وبلاگ استش، دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه معادن نیز ازجمله کسب وکارهای بااهمیت و اثرگذار در زمینه اقتصاد کشور هستند گفت: حمایت از سرمایه گذاری در این بخش نیز نیازمند رویکردی کاربردی و توسعه محور است.
شهلا عموری در کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه فعالیت های معدنی در استان خوزستان علاوه بر خام فروشی از معادن شن و ماسه، سنگ، مخلوط کوهی، خاک، گچ و آهک می تواند به سمت فرآوری محصول هدایت شود گفت: تعریف الگوی برداشت از معادن، زمینه ساز تحقق تکمیل زنجیره فراوری محصولات معدنی خواهد بود.
وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان زمینه برنامه ریزی در این رابطه را فراهم خواهد نمود گفت: در کنار انجام این برنامه ریزی توسعه ای، قطعاً اصلاح قوانین و رویه های ناهماهنگ و غیرکاربردی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز افزود: پیشنهاد ارائه شده از سوی اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان، منظره روشنی را در توسعه و رشد مالی بخش معدن رقم خواهد زد؛ علاوه بر این نیز بخش خصوصی انتظار دارد تا استعلام های ارائه شده از سوی متقاضیان برای انجام فعالیت های معدنی با دیدگاه توسعه محور پاسخ داده شود.
عموری توضیح داد: با هدف، تسریع در پاسخ استعلام متقاضیان فعالیت های معدنی، پیشنهاد می شود که کارگروه تعامل با عضویت دستگاه های اجرایی مرتبط به صورت مستمر و دوره ای برگزار شود.
وی با تأکید بر اینکه به منظور ارائه آخرین روش های روز و کاربردی در برداشت از معادن سازمان نظام مهندسی معدن استان با همکاری اتاق بازرگانی اهواز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام کند گفت: بهره وری از معادن، حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و بعلاوه ورود تکنولوژی نوین به بخش معدن از اهداف برگزاری این دوره های آموزشی خواهد بود.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تأکید کرد: با هدف ایجاد شفافیت در زمینه پاسخ به استعلام های درخواستی از اداره کل منابع طبیعی، پیشنهاد می شود تفاهم نامه منعقد شده بین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل ها مربوط به سال 1394 موردبازنگری قرار گیرد.
عموری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در توسعه مالی کشور باید از نقش تأثیرگذار ویژه ای برخوردار باشد بیان داشت: برطرف موانع از جهت کسب وکارها و بعلاوه تسهیل انجام فعالیت های مالی انتظاری است که متولیان بخش خصوصی از بدنه دولت دارند.
ساخت سالانه یک میلیون مسکن نیازمند نگاه فرا بخشی به برداشت از معادن
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان نیز در این کارگروه با اشاره به اینکه مطابق با ماده 24 قانون معادن، انجام، بهره برداری و صدور پروانه اکتشاف مستلزم انجام استعلام از دستگاه های اجرایی متعددی است گفت: اداره کل منابع طبیعی استان یکی از این دستگاه های اجرایی است که از ابتدای امسال تا به امروز حدود 90 درصد از درخواست های ارجاع شده به آن با پاسخ منفی همراه بوده است.
مسعود حسنی با اشاره به اینکه محتمل است 10 درصد دیگر متقاضیان مورد تأیید این اداره کل در دیگر دستگاه های اجرایی با پاسخ منفی روبرو شوند گفت: این شرایط باعث سردرگمی و نگرانی های متعددی برای متقاضیان بهره برداری از معادن خوزستان شده است.
او با اشاره به سیاست دولت نو برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور افزود: تحقق این طرح دولت، نیازمند مصالح ساختمانی است که تأمین آن بر عهده معادن مختلف در کشور و بخصوص خوزستان است.
حسنی یادآور شد: رد درخواست های متقاضیان بهره برداری معدنی در استان خوزستان طی امسال نسبت به ادوار گذشته افزایش چشمگیری داشته است و به همین دلیل انتظار می رود کمیته مربوطه به آنالیز این درخواست ها که مسئولیت آن بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان است، در پاسخ به استعلامات ارائه شده، تنونظر کند.
معدن کاران قانون مدار هستند
رئیس انجمن صنفی سنگ شکن داران رامهرمز و رامشیر نیز در این نشئت با بیان اینکه بخش قابل توجه ای از سرمایه گذاران در حوزه معدن به رعایت قوانین توجه خاصی دارند گفت: بااین وجود، بعضی از دستگاه های اجرایی مرتبط به طور قاطعانه ای به استعلام های اخذ شده، پاسخ منفی می دهد.
رضا پارسافر اظهار کرد: درصورتی که هدایت های لازم از سوی دستگاه های اجرایی برای انجام فعالیت های معدنی ارائه شود؛ ضمن اینکه پاسخ به استعلام ها می تواند پاسخی مثبت باشد؛ زمینه برای بازنگری در روش استخراج ایجاد می شود تا از تخریب احتمالی محیط زیست پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نسبت به شرایط فعلی که باعث رد موارد بسیار زیادی از تقاضاهای معدن کاران شده باید پیگیری جدی را در دستور کار قرار دهد گفت: درخواست می شود کارگروه مشترکی بین این سازمان و اداره کل منابع طبیعی استان تشکیل شود تا آنالیز مجدد تقاضاها در دستور کار قرار گیرند.
پارسافر افزود: این کارگروه با عضویت اداره کل منابع طبیعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان ضمن ایجاد رویه ای صحیح به منظور ایجاد بهره وری مالی از معادن به ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین اعضای آن یاری خواهد نمود.
منابع طبیعی باید طی 2 ماه به استعلام متقاضیان معدنی پاسخ دهد
سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در مورد نحوه پاسخ به استعلام فعالیت های معدنی از سوی این اداره گفت: برابر با قانون معادن، تفاهم نامه ای در سال 1394 بین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان جنگل ها منعقد شد که بر اساس آن فرآیند پاسخگویی به استعلام معادن تدوین و به استان های کشور ابلاغ شده است.
پیغام نتاج انصاری در کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در مورد فرآیند پاسخ به استعلام های ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی خوزستان گفت: درخواست متقاضیان برای انجام فعالیت های معدنی از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به این اداره کل ارسال می شود که مطابق با توضیح وظایف معین شده و برابر مقررات باید طی 2 ماه پاسخ موافق و یا مخالف به استعلام های دریافتی معین تکلیف شود.
او توضیح داد: ارائه پاسخ به این استعلام ها مستلزم آنالیز های لازم بر اساس اوراق و فرم های فنی و حقوقی عرصه در زمینه مالکیت زمین، مسائل مربوط به آبخیزداری، جنگلداری و حفاظت منابع طبیعی در ادارات شهرستانی است.
وی ادامه داد: در این آنالیز ها باید توجه داشت که درخواست های مربوط به حوزه معدن نباید با محدودیت ها و ممنوعیت های حفاظت از منابع طبیعی تناقض داشته باشد.
وی در مورد استعلام های اجرا شده از اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان با موضوع انجام فعالیت های معدنی بیان داشت: در سال گذشته، تعداد 166 تقاضا به این اداره کل ارجاع شد که به 104 تقاضا پاسخ مثبت داده شد و در 6 ماهه نخست امسال از 100 فقره استعلام اخذ شده، به 26 مورد آنها، پاسخ مثبت ارائه شد.
سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان بعلاوه فعالیت های معدنی در هر سطحی را همراه با تخریب بیشه و عرصه های طبیعی دانست و گفت: باید بپذیریم که این نوع فعالیت ذاتاً یک عملیات تخریبی است که منابع طبیعی را تحت تأثیر قرار می دهد.
مشترک المنافع شدن منابع طبیعی و عملیات بهره برداری معدنی به وسیله الگوی برداشت
مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان در این نشست، حمایت از سرمایه گذاری و فعالیت های مالی را بااهمیت خواند بر الزام ایجاد منافع مشترک بین حفاظت از منابع طبیعی و عملیات بهره برداری معدنی تأکید کرد.
محمدتقی سجادی در کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه کمیته نظارت بر طرح های عمومی عمرانی و معادن در اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان یک مرجع تصمیم گیری در مورد پاسخ به استعلامات ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است گفت: این کمیته در چارچوب قوانین رایج تصمیم گیری می نماید.
وی اضافه نمود: قانون اصلاح قانون معادن ازجمله قوانینی است و در نوع پاسخ به استعلام ها از سوی این کمیته تأثیرگذار است که ایراداتی به مواد 24 تا 26 این قانون نیز وارد است.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان پیشنهاد کرد: بخشی از رویه های معین شده در قانون نو معادن بازنگری شوند و در این قانون بخشی از جنبه های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه مالی یک ضرورت انکارناپذیر است گفت: اداره کل منابع طبیعی در این جهت، آماده همکاری ضروری است و باید توجه داشت که تحقق این منظره، نیازمند تعامل و برنامه ریزی های بین بخشی است.
سجادی با تأکید بر اینکه اداره کل منابع طبیعی استان امکان ارائه الگوی برداشت در فعالیت های معدنی را دارد اضافه نمود: در صورت پیروی از این الگو، محدوده های معدنی متقاضیان با منطقه ها ممنوعه و حفاظت شده تلاقی نمی یابد و بهره برداری از معادن سبز نیز محقق خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان یادآور شد: بعلاوه کوشش می شود تا دیدگاه انقباضی در ارائه پاسخ مثبت به درخواست متقاضیان معدنی اصلاح شود اما این در صورتی خواهد بود که زمینه تخریب ناهمگون عرصه های منابع طبیعی فراهم نشود.
سجادی مدیریت برداشت از معادن استان خوزستان را ضروری خواند و گفت: در این زمینه انتظار می رود که بهره برداران معدنی با اداره کل منابع طبیعی برای انجام طرح های نهال کاری مشارکت نمایند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران