اپراتورهای ثابت و موبایل مخابراتی فعلا 10 درصد حق السهم بیش تر به دولت نمی پردازند، قانون جنجالی سال 1400 چگونه اجرا می گردد؟ - وبلاگ استش

به گزارش وبلاگ استش، طبق قانون بودجه سال 1400، شرکت های مخابراتی باید 10 درصد حق السهم بیش تر به دولت بپردازند؛ اما اغلب شرکت های مخابرات ثابت و موبایل تا زمان تمدید قرارداد خود مهلت دارند و فعلا مشمول این قانون نمی شوند.

سهیل یحیی زاده، دبیر کمیته ICT فراکسیون راهبردی مجلس در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت وبلاگ استش، از نهایی شدن و ارجاع استفساریه طرح افزایش حق السهم دولت از اپراتورهای مخابراتی به هیات رئیسه مجلس، اطلاع داد و گفت: طرح با 20 امضا با طراحی آقایان میرتاجدینی و رضاخواه ارجاع شد.

وی گفت: در این استفساریه تاکید شد که مفاد جز (2) بند (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، صرفا شامل پروانه هایی است که در قرارداد آنها ارائه خدمات مخابراتی تصریح و درج شده و دارای شبکه ارتباطی و زیرساخت دسترسی نهایی هستند و به این ترتیب شامل شرکت های بدون زیرساخت ارتباطی دسترسی نهایی از جمله سروکوها و MVNO که فاقد شبکه دسترسی نهایی هستند نمی گردد.

وی در شرح بیشتر درباره شرکت هایی که مشمول این مصوبه هستند، گفت: با مصوبه مجلس درباره اخذ 10 درصد حق السهم بیشتر از شرکت های مخابراتی، عملا شرکت های ارتباطات ثابت، شرکت های ارتباطات همراه و شرکت هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت دارند، مشمول این قانون می شوند.

وی شرح داد: اغلب شرکت های مخابرات ثابت و موبایل چند سال تا زمان تمدید قرارداد مهلت دارند.

به گفته وی، به علت اینکه این قانون عملا شامل تعهداتی است که در زمان انعقاد قرارداد منعقد می گردد و تعهدات قبلی شرکت ها طبق قرارداد قبل نهایی شده، عملا تعهدات تازه باید در قراردادهای تازه لحاظ گردد.